به گزارش خبرنگار خودروکار، در سالهای اخیر شرکتهای خودروساز با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم کردند که برخی از آنها بهواسطه اعمال تحریمها و برخی دیگر بهواسطه سو مدیریت و دولت زدگی در مدیریت رخداده است.
این مسائل در حالی بیان میشود که خصوصیسازی در ایران نیز انجام شد و این موضوع در خودروسازی کشور پیگیری شد و شرکتهای متعددی در ظاهر از قالب دولتی به خصوصی تغییر کردند اما همچنان مدیریت آنها دولتی است و به نظر میرسد با توجه به این مسائل شرکتهای خودروسازی با افت همراه بودند و رفتهرفته بازارهای صادراتی و تنوع تولیدات خود را از دست دادند.
در یک سال اخیر و با رفع تحریمهای هستهای راه برای حضور خودروسازان به نام جهانی بیش از گذشته باز شد و قراردادهایی درزمینهٔ تولید مشترک با محوریت صادرات به امضا رسید.
حال با این تفاسیر جای سؤال است که آیا مشارکتهای خارجی و امضای قراردادهای همکاری با خودروسازان بزرگ جهانی میتواند بازارهای صادراتی مناسبی را برای ایران به ارمغان بیاورد.
در این رابطه حسن کریمی سنجری-کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار خودروکار، اظهار میکند: در حال حاضر مهمترین اقدام برای صنعت خودرو کشور، توسعه و افزایش تنوع در مشارکتهای بینالمللی است.
او میافزاید: در شرایط فعلی تنها راه نجات صنعت خودرو کشور راهیابی و دستیابی به بازارهای منطقه و فرا منطقهای است، که این بازارها تحت عنوان بازارهای صادراتی در اختیار شرکتهای بزرگ خودروسازی جهان است.
این کارشناس صنعت خودرو بابیان اینکه بهواسطه مشکلات فنی و ساختاری در صنعت خودرو ایران، صنعت خودرو کشور نمیتواند به تنها به بازارهای صادراتی دست پیدا کند، خاطرنشان میکند: برای دستیابی به بازارهای صادراتی باید با شرکتهای صاحب برند و پایدار مشارکت صورت گیرد و این در حالی است که در پی مشارکت تمام پتانسیل و زیرساختهای صنعت خودرو ایران درگیر مشارکت خواهد شد.
او بیان میکند: در حال حاضر با بررسی تمام شرایط حاکم بر خودروسازی ایران و جهان تنها و سریعترین راه ممکن در صنعت خودروسازی کشور مشارکت با بزرگان صنعت خودروسازی جهان است.
کریمی سنجری به موضوع افزایش ضریب نفوذ بخش خصوصی در صنعت خودروسازی کشور و تسریع در واگذاری بخشهای دولتی، اشاره میکند و میگوید: واگذاری باید به شکل صحیح و با سرعت مناسب انجام شود، این مورد در حالی تأکید میشود که در سالهای اخیر درحالیکه برخی از شرکتهای خودرویی سهام خود را واگذار کردهاند اما همچنان با حضور شرکتهای تودرتو مالکیت در اختیار دولتی است.
او با اعتقاد براینکه خصوصی سازی در خودروسازیها انجام شده اما مدیریت همچنان دولتی است، تأکید میکند: مهمترین قسمت خصوصیسازی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی است و به نظر میرسد مدیریت همچنان در اختیار دولت است که دولت کماکان سهامدار عمده شرکتهای خودروسازی است.
این کارشناس صنعت خودرو در انتها میگوید: زمانی که دولت مدیر شرکتها را تعیین میکند، محدودیتهایی در فعالیتهای آن اعمال میشود که درنهایت مصالح دولت بر مصالح مشتری ارجحیت دارد.
با این تفاسیر به نظر میرسد در شرایط فعلی خودروسازان کشور با نگاه و اقدام به خصوصیسازی واقعی به سمت مشارکتهای خودرویی با بزرگان جهان پیش بروند تا بتوانند در کنار رشد و توسعه خود بازارهای هدف صادراتی قابلتوجهی را از آن خود کنند.
انتهای پیام/